تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - مطالب بخش حقوقی و قضائی و... :(قوانین داخلی)



در قانون جدید وكالت، بر وكلا نظارت دقیق‌تری صورت می‌گیرد

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بررسی پیش‎نویس قانون وكالت كه در مجلس است، منتظر لایحه پیشنهادی دولت هستیم.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، افزود: با توجه به این‌كه كارهای نیمه تمام زیادی در كمیسیون وجود دارد و علاوه بر آن، منتظر لایحه قوه قضاییه كه از سوی دولت به مجلس داده می‌شود، هستیم، قانون وكالت در سال آینده بررسی می‌شود تا از دوباره كاری نیز جلوگیری شود.

وی خاطرنشان كرد: در مركز پژوهش‌های مجلس كار عمیقی انجام شده كه آن را همزمان با لایحه پیشنهادی دولت بررسی می‌كنیم.

وی افزود: بحث وكالت در كمیته حقوق خصوصی كه من مسوول آن هستم مطرح می‌شود و قطعا برای بررسی از كانون وكلا و كارشناسان قوه قضاییه بهره خواهیم برد.

دهقان افزود: طبق قانون وكالتی كه در مجلس است، مركز مشاوران و كانون وكلا با هم ادغام شده و تحت پوشش نهاد كانون قرار گیرند و تا جایی كه اطلاع داریم در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس با بیان این‌كه در قانون جدید قرار است بر وكلا نظارت دقیق‌تری صورت گیرد تا هم حیثیت آن ها حفظ شود و هم اتهاماتی كه در مورد آنان در ذهن جامعه مطرح است، پاك شود.

دهقان ادامه داد: در این پیش‌نویس ضوابطی برای كانون وكلا مقرر شده؛ در این راستا برای وكیل، صرف وكالت كردن نباید مورد توجه قرار گیرد و تحقق عدالت مهم است و در جهت احقاق حق دارندگان حق، كسانی كه تخطی می‌كنند نمی‌توانند تضمین‌كننده عدالت باشند.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح كرد: بنابراین در عین حال كه كانون وكلا بایستی همچنان یك كانون مستقل باقی بماند، باید ضوابطی نیز اندیشیده شود تا این مجموعه بالنده‌تر و خوشنام‌تر از همیشه به كار خود ادامه دهد.




قانون وكالت

‌مصوب 20 شهریور ماه 1314


‌فصل اول - وكیل و شرایط وكالت
‌ماده 1 - وكالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند وكالت وكلای درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.
‌ماده 2 - اشخاصی كه واجد معلومات كافی برای وكالت باشند ولی شغل آنها وكالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمایند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقی داده شود.
‌ماده 3 - به اشخاص ذیل اجازه وكالت داده می‌شود:
‌ماده 4 - اشخاصی كه به موجب حكم محكمه انتظامی ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مورد 8 ماده‌قبل استفاده نمایند هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حكم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط به اینكه در‌مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد و هر گاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد 8‌ماده قبل استفاده نمایند.
‌ماده 5 - به اشخاص ذیل اجازه وكالت داده نمی‌شود:
‌ماده 6 - وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وكالت درجه اول بدهد.
‌ماده 7 - به اشخاص ذیل ممكن است بدواً اجازه وكالت درجه دوم یا سوم داده شود:
‌ماده 8 - اشخاصی كه قبل از اجراء این قانون اجازه‌نامه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این‌قانون باید با موافقت اداره وكالت و احصاییه وزارت عدلیه نزد یكی از وكلاء درجه اول یا درجه دوم لااقل مدت یك سال عمل بنمایند - عمل مزبور‌دوره آزمایش نامیده می‌شود و جزء مدت مقرره در ماده (25) این قانون محسوب نمی‌شود ترتیب وكالت وكیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین‌می‌نماید.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را كه مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف‌بدارد.
‌ماده 9 - اشخاصی كه میخواهند اجازه وكالت تحصیل نمایند باید به اداره وكالت و احصائیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه‌تعیین خواهد نمود.
‌ماده 10 - اداره وكالت و احصاییه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه كه برای‌تقاضاكننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی كه تقاضاكننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد - اجازه‌نامه در حدود‌مقررات این قانون صادر می‌شود.
‌نسبت به تقاضای وكالت اتفاقی اداره وكالت و احصاییه باید به اسرع اوقات تكلیف رد یا قبول تقاضا را معین نماید.
‌ماده 11 - اشخاصی كه به تصمیم و تشخیص اداره وكالت و احصاییه تسلیم نیستند می‌توانند تا یك ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محكمه‌انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند - عرضحال مزبور در مركز مستقیماً به دفتر محكمه و در ولایات به دفتر یكی از محاكم محل اقامت شاكی‌تقدیم می‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامی ارسال دارد.
‌ماده 12 - محكمه انتظامی نسبت به جهات اختلاف رسیدگی كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به اداره وكالت و شاكی‌ابلاغ می‌نماید - رأی مزبور غیر قابل تجدید نظر است.
‌ماده 13 - وكلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
‌ماده 14 - اجازه وكالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
‌برای اجازه‌نامه وكالت درجه اول 400 ریال
‌برای اجازه‌نامه وكالت درجه دوم 200 ریال
‌برای اجازه‌نامه وكالت درجه سوم 150 ریال
‌برای اجازه‌نامه وكالت درجه چهارم 100 ریال
‌برای اجازه‌نامه وكالت درجه پنجم 50 ریال
‌برای اجازه‌نامه وكالت هر دفعه 10 ریال
‌ماده 15 - پس از انجام مقررات فوق اسم وكیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محاكم نصب می‌شود.
‌فصل دوم - تشكیلات وكلاء
‌ماده 16 - وزارت عدلیه در هر محلی كه مقتضی بداند كانون وكلاء (‌مجمع وكلاء) تشكیل خواهد داد.
‌ماده 17 - كانون وكلاء مؤسسه‌ای است ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل‌می‌باشد.
‌ماده 18 - وظایف كانون به قرار ذیل است:



‌ماده 19 - كانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد - هیأت مدیره مركب است از رییس و 5 الی 12 نفر عضو كه از بین وكلاء برای‌مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب می‌شوند.
‌اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامكان از وكلاء درجه اول و یا درجه دوم باشند و در غیبت رییس وظایف مربوطه را نایب رییس انجام خواهد داد و‌انتخاب او از وظایف رییس است.
‌ماده 20 - رییس كانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وكلاء محل یا مستخدمین قضایی یا اداری تعیین می‌نماید.
‌ماده 21 - دفاتر و اوراق راجعه به وكالت باید مطابق نمونه‌ای كه كانون مركز تعیین می‌نماید تهیه شود عواید حاصله از كانون هر محل به مصرف‌خود آن كانون خواهد رسید.
‌ماده 22 - وكلاء عدلیه مكلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وكالت نمایند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌حق‌الوكاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد - خمس حق‌الوكاله متعلق به كانون است.
‌ماده 23 - كسانی كه قدرت تأدیه حق‌الوكاله ندارند می‌توانند از كانون تقاضای معاضدت نمایند - مشروط به اینكه دعوی با اساس و راجع به‌شخص تقاضاكننده باشد طرز و تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
‌فصل سوم - حقوق و وظایف
‌ماده 24 - وكلاء مكلفند نظاماتی را كه وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت كنند.
‌ماده 25 - با احراز شرایط ذیل وكیل می‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد.



‌تبصره - محكومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یك سال بر مدت مقرره در مورد یك این ماده می‌افزاید.
‌ماده 26 - وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اینكه عذر موجهی از قبیل فوت یكی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت و یا اینكه حركت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی كه موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حركت او باشد.
‌در صورتی كه عدم حضور وكیل برای جلوگیری از فوت حقی از موكل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامی نخواهد بود.
‌اطلاع وكیل به محكمه در باب عذری كه برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود.
‌ماده 27 - در صورتی كه وكیل در دو یا چند محكمه احضار شده و جمع بین اوقات ممكن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وكیل مكلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه كه برای اعتذار به محكمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
‌ماده 28 - وكلایی كه حق وكالت در توكیل دارند نمی‌توانند به هیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یك ساعت در دو محكمه‌دعوت شده باشند باید به یكی از دو محكمه كه نسبت به دعوی مطروح در آنجا وكالت در توكیل دارند وكیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
‌ماده 29 - وكیل باید اسراری كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌نماید.
‌ماده 30 - وكلاء باید وكالت انتخابی حقوقی و جزایی را كه در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
‌تبصره - مقصود از وكالت انتخابی وكالتی است كه از طرف محكمه در موارد جزایی و از طرف كانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
‌ماده 31 - وكلاء باید با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسلیم دارند‌قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادی كه موكل به وكیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی كه وكیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است كه از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 32 - قرارداد حق‌الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاكمه‌بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
‌میزان خسارتی كه محكوم‌له می‌تواند از محكوم‌علیه مطالبه نماید و همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی كه وكلاء عدلیه برای امور وكالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای است كه وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
‌ماده 33 - دریافت هر وجه یا مالی از موكل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محكوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاكمه و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی كه وكیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینكه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد كلاهبردار محسوب‌و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
‌ماده 34 - مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحكمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.
‌ماده 35 - در صورتی كه وكیل بخواهد از وكالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به محكمه معرفی كند.
‌ماده 36 - وكلاء نباید بعد از استعفاء از وكالت یا معزول شدن از طرف موكل و یا انقضاء وكالت به جهتی از جهات وكالت طرف مقابل یا اشخاص‌ثالث را در آن موضوع بر علیه موكل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاكم وكالت او را در این موارد نباید بپذیرند.
‌ماده 37 - وكلاء نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حكم یا وكیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاكمه به وسیله خدعه‌آمیز‌متوسل شوند.
‌در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد.
‌ماده 38 - وكیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محكمه‌پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محكوم خواهد شد.
‌ماده 39 - وكلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی كه قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حكمیت در آن اظهار عقیده كتبی نموده‌اند قبول وكالت نمایند.
‌ماده 40 - در صورتی كه خیانت وكیل به موكل ثابت شود از قبیل آنكه وكیل با طرف موكل ساخته و بالنتیجه حق موكل را تضییع نماید به محرومیت‌ابدی از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
‌ماده 41 - وكلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتی كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمایند.
‌طرز تنظیم و نگاهداری آن را اداره وكالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
‌ماده 42 - وكلا باید پس از ابلاغ حكم و یا قرار و یا اخطاری كه مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل یا‌متصدی امور او كتباً اطلاع دهند به طوری كه تقویت حقی از او نشود.
‌ماده 43 - وكلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موكل را در امری كه نسبت به آن قبول وكالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار به موكل خاطر نشان نمایند.
‌فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وكلا
‌ماده 44 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شكایت واصله از وكلا و تخلفات آنان اداره وكالت و احصاییه است و طرز تحقیق و رسیدگی‌مقدماتی و محاكمه انتظامی آنان در محكمه عالی انتظامی موافق نظامنامه‌ای است كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
‌ماده 45 - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنكه به وسیله اداره وكالت یا به وسیله كانون وكلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكیلی‌مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی كه اشتغال وكیل مزبور به وكالت تا تعیین تكلیف قطعی او منافی با حیثیت وكلا و یا موجب ضرر‌برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.
‌ماده 46 - محكمه انتظامی مكلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف‌به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وكیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وكلایی كه دارای مدارك علمی هستند كه در این صورت‌رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
‌ماده 47 - استرداد شكایت از وكیل و استعفای مشتكی‌عنه از شغل وكالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
‌ماده 48 - در صورتی كه حضور وكیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاكمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌است وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وكالت معلق نماید.
‌ماده 49 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
‌ماده 50 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی كه رفتار و اخلاق وكیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضایی باشد او را از وكالت در حوزه‌قضایی معینی منع نماید.
‌ماده 51 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وكلا در سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتی كه وكیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
‌ماده 52 - وزارت عدلیه می‌تواند تا سه ماه پس از اجراء این قانون امر به ضبط كلیه دوسیه‌های شكواییه و تخلفات وكلا عدلیه كه هنوز به محكمه‌انتظامی نرفته بدهد مشروط به اینكه وكیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتكی‌عنه فراهم نموده باشد.
‌فصل پنجم - مقررات مختلفه
‌ماده 53 - در صورت فوت وكیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی كه پاركه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به‌آنها را كه نزد وكیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورت‌مجلسی در این باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید‌اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
‌ماده 54 - وزیر عدلیه می‌تواند از بین وكلای درجه اول یا درجه دوم اشخاصی را برای خدمت قضایی یا اداری استخدام نماید طرز تشخیص لیاقت‌و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه خواهد بود كه به تصویب هیأت دولت برسد.
‌ماده 55 - این قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است از 15 مهر ماه 1314 قابل اجرا بوده و فصل دوم قانون اصول تشكیلات عدلیه و ماده 6‌قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (‌یا تحصیل جواز وكالت) مذكور در ماده اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ می‌شود.
‌این قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یك هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

1 - وكالت در محاكم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 - وكالت در محاكم صلح و بدایت و استیناف. 3 - وكالت در محاكم صلح و بدایت. 4 - وكالت در محاكم صلح و نزد محققین ثبت. 5 - وكالت در صلح نواحی و نزد مأمورین صلح. 1 - به كسانی كه واجد شرایط مندرجه در ماده 15 قانون استخدام قضات هستند. 2 - به اشخاصی كه لااقل 3 سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی كرده‌اند. 3 - به اشخاصی كه از دانشكده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس یا دكترا هستند. 4 - به فارغ‌التحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه. 5 - به كسانی كه قبل از اجرای این قانون شغل آنها وكالت و دارای جواز رسمی بوده‌اند. 6 - به فارغ‌التحصیلهای كلاس قضایی. 7 - نمایندگان مجلس شورای ملی كه تا این تاریخ ده مرتبه در كمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند. 8 - به اشخاصی كه مطابق پروگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند. 1 - اتباع خارجه. 2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملكتی در حین اشتغال به خدمت. 3 - كسانی كه سن آنها كمتر از 25 سال است. 4 - محكومین به انفصال ابد از خدمات دولتی. 5 - اشخاصی كه مرتكب اعمالی شوند كه منافی با شئون وكالت است. 6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسكر و افیون و اعمال منافی عفت. 7 - اشخاصی كه تحت ولایت یا قیمومت هستند. 8 - محكومین به جنایت مطلقاً و محكومین به جنحه كه به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وكالت باشند و یا اینكه‌محكمه محكومیت مزبور را در حكم خود قید كرده باشد. 9 - كسانی كه به اتهام ارتكاب جنایت یا جنحه‌ای كه به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاكمه هستند. 1 - به اشخاصی كه سابقاً صلاحیت آنان را محكمه انتظامی برای وكالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محكومیت انتظامی از درجه3 به بالا نداشته باشند. 2 - به اشخاصی كه در تاریخ اجرای این قانون لااقل 2 سال سابقه شغل وكالت داشته و محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و‌محكمه عالی انتظامی صلاحیت آنها را برای وكالت در تمام مراحل تصدیق نماید. 3 - به اشخاصی كه پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی كرده‌اند در صورتی كه سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و محكومیت‌انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند - در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود. 4 - به اشخاصی كه از دانشكده حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس یا دكترا هستند و 2 سال قضاوت یا وكالت كرده‌اند. 5 - به كسانی كه قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وكالت دارند و یا اینكه مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و وكالت هشت‌سال باشد و محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته - و در حین اجرای این قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند. 6 - به فارغ‌التحصیل‌های مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وكالت. 7 - نمایندگان مجلس شورای ملی كه تا این تاریخ ده مرتبه در كمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند. 1 - به اشخاصی كه سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی كرده و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد. 2 - به اشخاصی كه از دانشكده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس هستند و یك سال قضاوت یا وكالت كرده باشند. 3 - فارغ‌التحصیلهای كلاس قضایی كه دو سال سابقه وكالت یا قضاوت داشته باشند. 4 - اشخاصی كه قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند. 1 - نظارت در اعمال وكلاء و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها. 2 - معاضدت قضایی (‌تعیین وكیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت). 3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی كه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند. 1 - اشتغال به وكالت لااقل در مدت دو سال در درجه كه برای او تعیین گردیده. 2 - حسن انجام وظیفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی كه به او رجوع شده. 3 - ترقی علمی و عملی در امر وكالت. 1 - توبیخ شفاهی - 2 - توبیخ كتبی با درج در دوسیه - 3 - توبیخ با درج در مجله رسمی - 4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یك سال - 5 - تنزل درجه - 6 - محرومیت دائم از شغل وكالت. *پاورقی: این قانون به موجب قانون وكالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 در مجلس فسخ شده است.


دوشنبه 27 تیر 1390

مفهوم چک کیفری

   نوشته شده توسط: رسانامهر    نوع مطلب :بخش حقوقی و قضائی و... :(قوانین داخلی) ،



مفهوم چک کیفری


چه بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با   



مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت ، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی. صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

طبق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا این‌که جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا این‌که ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.
در ادامه این ماده آمده است: «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.» یعنی این‌که اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ 1/3/1388 اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا 30/3/1388 قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ 1/3/1388 برای تاریخ 1/3/1388 صادر شود. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت. راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی این‌که تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و... .

شرایط فوق‌الذکر برای این‌که چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند. طبق ماده 11، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است. در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.

منبع: www.shamslawyers.com